لا يبدو أن الالتزام ببنود الاتفاق من قبل مليشيات ما يسمى بجيش المهدي أمر ممكن ذلك لطبيعة أفراد هذه المليشيا و أهدافهم و مصالحهم و للسيكولوجية التي تحكمهم . و يبدو إلى جانب ذلك أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي تعي جيدا كيفية التعامل مع أناس من هذا النوع أو أنها على الأقل بدأت تفهم كيف تدير اللعبة معهم . فاهم شيء يجب معرفته عن هذا النفر من العصابات المشوهة نفسيا و أخلاقيا هو أن أي اتفاق يعقد معهم يجب أن يراعي حفظ ماء الوجه و إتاحة الفرصة لعناصرهم كي تعزف و تغني في ملاذاتها و جحورها أغنية النصر على إيقاع معزوفة قائد الضرورة " يا محله النصر بعون الله " .. و الحق أن الحكومات السابقة و القوات الأمريكية كانت قد حاولت ذلك في فترات و مراحل سابقة و لكنها أخفقت في معرفة الحد الفاصل بين التنازل غير المبرر و ضرورة إعطاء ما يشحن الخطاب المليشياوي ليتغنى بنصر موهوم لحفظ ما الوجه .

في الاتفاق الأخير أستطاع الجانب الحكومي فرض شروطه و لو نفذ الاتفاق بكل ما تنص عليه بنوده الستة عشر فإن أغلب أهداف القوات الأمنية و الحكومة تكون قد تحققت و تم استرداد مدينة الصدر من براثن عصابات القتل و الجريمة استردادا حقيقيا لا شكليا . و في المقابل انطوت تلك البنود على ما يحفظ ماء الوجه للصدريين و لا بأس بإتاحة مجال لتلمس العذر من قبل عناصر تلك المليشيات أمام بعضهم بعضا على الأقل و أمام مؤيديهم . إلا أن هذا المجال كان ضيقا على ما يبدو و لهذا وسّعوه بخرق بعض بنود الاتفاق الذي وقعت عليه قياداتهم السياسية و بتخويل مباشر من مقتدى الصدر نفسه . و البند الذي تم خرقه يوم أمس هو قيامهم بمخالفة ما نص عليه البند الأول في الفقرة باء التي قيل فيها ما يلي : " إزالة العبوات و الألغام من كافة الطرقات من خلال الحكومة العراقية و لا يحق لأي شخص الاعتراض على ذلك " . و كان الهدف الذي سعت الحكومة إلى تحقيقه عبر هذا النص هو منع استعادة المليشيات للعبوات الناسفة و تهريبها إلى أماكن أخرى و هو أمر يقع ضمن عملية نزع السلاح الثقيل و المتوسط ما يمكننا معه القول إن مليشيا جيش المهدي خرقت بندين من الاتفاق دفعة واحدة و ليس بندا واحدا فقيام عناصرها بنزع العبوات بأنفسهم يعني الإصرار على حيازة الأسلحة الممنوعة و التي يجب كما هو الحال في كل دول العالم أن تكون حصرا بيد الأجهزة الحكومية و من الجيش تحديدا .

و قد سبق هذا الخرق خرق آخر و للبند الأول الذي نص على إيقاف إطلاق النار فجر يوم 1152008 و لمدة أربعة أيام كي يتسنى خلالها إنهاء المظاهر المسلحة كما ورد في الفقرة ألف . و كما هو معلوم و لأهل مدينة الصدر بالذات إن المليشيات الصدرية لم تقم بوقف إطلاق النار ضد القوات العراقية و لا القوات الأمريكية كما أنها لم تنهِ المظاهر المسلحة كي يتسنى دخول القوات الحكومية إلى أحياء المدينة . نتساءل كما يتساءل الكثير من مواطني المدينة و غيرهم : ترى إذا كانت البداية هي خرق لثلاثة بنود جاءت في الاتفاق الموقع بين وفد الائتلاف الضامن للحكومة و الصدريين فكيف الحال ببقية البنود ؟ أي هل نتصور التزام جيش المهدي بما نصت عليه مقررات وثيقة الاتفاق ؟؟

يبدو الأمر مستبعدا للغاية و سيتم خرق المزيد و المزيد من بنود الاتفاقية و لكن على أية حال فإن من الممكن أن تحسن الحكومة و الجهات الأمنية التعامل مع الزمر الإجرامية من عصابات البعث المقنعة و تعيد تجربة الجيانية في البصرة و يجب أن يعرف الأخوة الذين انتقدوا الاتفاقية في البداية و لعلي واحد منهم إن العبرة في النتائج و تحقيق الأهداف التي يقر العقل و الواقع بتعدد آليات و أساليب الوصول إليها .. و سننتظر تحقيق ذلك في أقرب وقت و كلنا ثقة بأجهزتنا الأمنية و حكومة السيد المالكي في حسن التصرف و التعامل الحكيم مع قوى الشر أينما كانت و بسط نفوذ الدولة و المحافظة على حقوق الإنسان العراقي الذي عانى و لا زال يعاني في بعض المناطق من سطوة المليشيات و المجاميع الخارجة عن القانون