بحسب ما يرى علماء الاجتماع، ان العهود التي يسود فيها التكتم عن مطالبة الحقوق وفضح ما هو خارج عن العرف والقانون، يلجأ الناس فيها الى المجاز اللغوي، وأحياناً استنطاق الحيوان والطير كي ينوبا عن الإنسان في البوح، من خلال حكايات ملغومة بالإيحاءات، كما ان المجتمعات التي تحاصر أهم الموضوعات الحيوية بالخطوط الحمر تدفع الثمن أخيراً، لأنها تحرم نفسها وافرادها من تحسس الثغرات وأعقاب أخيل التي يتدفق منها الموت والغزاة والانيميا الحضارية.
قراءتي لبنود الاتفاق او الضوابط ـ سمها ما شئت ـ بين التيار الصدري والحكومة التي اعلن عنها وسط تغافل وتكتم واضح لاهم الشروط الموضوعية لحل الازمة المأساوية في مدينة الصدر، والتي تمخضت عن قتل وتشريد المئات من الاطفال والنساء الذين وقعوا اسرى بين مطرقة القصف الصاروخي الاميركي، وممارسات الخارجين عن القانون من تهديد ووعيد بالقتل والاختطاف والتهجير تارة، وحرق وتفجير للابنية والدور تارة اخرى، لايمكن التعليق عليها من وجهة نظر ( صميمية)، ذلك لان الاشارة والايحاء كما اشرنا انفا هو السبيل الوحيد والمسموح به في خضم هكذا مواضيع حساسة.
هذه القراءة دفعتني الى التساؤل عن عدم الاعتراف بصوت جهوري عن الجهات الداعمة والممثلة لجماعات القتل والجريمة المنظمة داخل العملية السياسية من غير مجاملات او حسابات اخرى؟؟..، لماذا نجعل المواطن العراقي الذي يعلق اللجام كالحصان المشكوم والذي يكظم الغيظ، يتحول في النهاية الى كائن مدفون حياً في عالمه السفلي، حيث لا شيء تفرزه الذات الجريحة غير الكوابيس واجترار الهواجس التي تعمق الخوف، وتشل الإرادة، بسبب خوفنا من العاقبة التي قد تسببها لنا الصراحة؟؟. الا يوجد في حساباتنا ما يخبئ لنا الدهر من مصاعب ومتاعب قد يسببها الشريك الاخر في خضم الصراعات والتحديات السياسية، فضلا عن إن ما يجب أن يقال الآن لا قيمة له إذا قيل بعد عام أو عشرة أعوام بأثر رجعي، لان الحقائق هي ملك التاريخ والشعب الذي يوثقها بكلمته وموقفه الحاسم.
الاتفاق بين الحكومة والتيار الصدري بما يحمله من نتائج طيبة للوصول الى حل جزئي لفك الاختناق والتصادم بينها ، فضلا عن الاعتراف بشرعية القانون والغاء المظاهر المسلحة في البلاد، يفتقر الى الكثير من القضايا التوصيفية للحالة المأساوية والخطيرة على امن العراق واستقراره، ناهيك عن فقدان الشروط الموضوعية لحل الازمة الفعلية والمسبب الرئيس لنشوب الاقتتال والخراب لاكثر من شهرين بدءا من عملية صولة الفرسان في البصرة، وانتهاء بمسلسل التراشقات الاعلامية والسياسية من قبل الاخوة في التيار الصدري.
فالحديث عن حل الميليشيات وتسليم المطلوبين للقضاء وتسليم سلاح الخارجين عن القانون، لم يتم التطرق اليه لا من قريب ولا من بعيد، فضلا عن تحميل التيار الصدري (من حيث يشعر او لايشعر) ممارسات جيش المهدي العسكرية في البلاد وما تمخض عنه من خراب وتدمير طيلة الشهرين الماضيين، من دون الاشارة الى التزام واعتراف واضح من قبل التيار بذلك.
اعتقد ان الايام الاربعة المشروطة في خضم (الاتفاق) سيكون كفيلا في ابراز العلاقة الحقيقية بين التيار الصدري والحكومة او الائتلاف في التدافع السياسي المتزامن مع مرحلة الانتخابات، فضلا عن حقيقة التمثيل الشرعي لدولة القانون ومدى الالتزام بهذا التمثيل من قبل التيار الصدري تجاه سعي الحكومة في القضاء على المظاهر المسلحة ومطاردة الخارجين على القانون.
v2.0.5 
